به گزارش ایبِنا، اقتصاد کشور روزهای خوبی را طی نمی کند و این شرایط وابستگی بالایی به عوامل خارجی پیدا کرده است که مهم ترین آن ارتباطات بین المللی و محدودیت های تحریمی است. محدودیت هایی که باعث کاهش منابع ارزی کشور شده و دولت را با مشکل در تامین نیازهای ارزی مواجه کرده است. در این میان سیاست های داخلی نیز باید به گونه ای باشد که کمترین پیچیدگی و بیشترین حمایت را برای فعال اقتصادی به همراه داشته باشد. درباره این مسائل به سراغ حسین سلیمی رییس انجمن سرمایه گذاری‌های خارجی اتاق بازرگانی ایران و نائب رییس بانک خاورمیانه رفتیم تا دیدگاه او را بدانیم. سلیمی هم از رشد اقتصادی و الزام تحقق آن گفت و هم با اشاره به اقدامات حمایتی سیستم بانکی امکان افزایش نرخ سود بانکی را دارای شرط و شروط خاصی دانست. مشروح گفتگوی خبرنگار ایبِنا با این کارشناس حوزه پولی بانکی را در ادامه بخوانید:
با توجه به سخنان رییس جمهور مبنی بر رسیدن به رشد اقتصادی مثبت تا پایان سال، به نظر شما شرایط تحقق این امر در کشور وجود دارد؟
این صحبت تنها یک پیش بینی است مانند چندین پیش بینی دیگر در اقتصاد که برخی محقق شده و برخی دیگر هم خیر. به طور قطع آقای روحانی بر اساس اطلاعات و آمار استخراج شده در این زمینه چنین نتیجه گیری داشتند، اما با وضعیت موجود و شرایط صنایع و سرمایه گذاری ها به رشد اقتصادی مثبت نخواهیم رسید. اما به هر حال هنوز حدود ۶ ماه تا پایان سال باقی است و امیدهایی درباره انتخابات آمریکا، احیای برجام و لغو تحریم ها وجود دارد تا بتوان شاهد رشد ناخالص ملی و افزایش سرمایه ها باشیم. ضمن اینکه منابع مالی بسیاری از ایران در کشورهای دیگر فریز شده است که امیدواریم با توجه به این اما و اگرها، با رویه جدید به چرخه اقتصادی بازگردد و به رشد اقتصادی مثبت برسیم.
یعنی عمده مشکلات اقتصاد در حال حاضر وابسته به عوامل بیرونی است؟
بله به شدت هم وابسته است. در حال حاضر فروش نفت به شدت کاهش یافته است و متاسفانه در بخش ارزی دچار مشکل هستیم. هرچند صادرات غیرنفتی تا حدودی افزایش داشته، اما به دلیل مشکلات نقل و انتقالات پول و محدودیت های تحریمی ارزهای حاصل از صادرات به کمک اقتصادی نیامده و هنوز به طور کامل شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستیم. در واقع به اندازه ای ارز نداریم تا بتوانیم نیازهای کشور اعم از واردات را تامین کنیم.
وضعیت سپرده های ارزی در بانک ها مطلوب نیست؟
خیر. اگرچه خوشبختانه با رشد تسهیلات بانک ها مواجه شده ایم که ناشی از رشد سپرده های مردم در بانک هاست، اما این میزان ریالی است و ما به منابع ارزی هم نیاز داریم تا نیازهای وارداتی در بخش های تولیدی را در این شرایط حساس کنونی پوشش دهیم و در نتیجه نباید تنها به نقدینگی ریالی کفایت کرد.
اقدامات حمایتی در دوران کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
آمارها نشان می دهد بخش تسهیلات با رشد همراه بوده که خوشبختانه به سمت تولید نیز هدایت شده است. بی شک وظیفه بانک ها اعطای تسهیلات به صنایع و کسب و کارها به ویژه در شرایط حساس مانند دوران اپیدمی کروناست و آنطور که آمارها می گوید خوشبختانه تسهیلات، به بخش مولد کشور و صنایع و واحدهای تولیدی معطوف شده است. این مهم خود دریچه مثبتی برای رشد اقتصادی بالاست که تا حدودی ما را از رشد منفی ۷ درصد به منفی ۳ درصد رسانده و امیدواریم روند بهبود بیشتری را طی کند.
به نظر شما دلیل رشد مانده سپرده ها در سیستم بانکی چیست؟
با توجه به افزایش نرخ دلار و طلا و سود کمی که بانک ها در حال حاضر می پردازند، رشد سپرده های مردم نزد بانک ها نیز مورد عجیبی بود که به هر حال در آمارها ثبت شده است. ذات اقتصاد اینگونه است که سرمایه ها را به یک سمت مشخص هدایت می کند و شاید بتوان گفت با توجه به نواسانات بازارهای موازی و ریزش بورس در حال حاضر راهی جز سپرده های بانکی نیست. برخی با سودی که در مدت کوتاه در بورس گرفتند وارد سیستم بانکی شدند که ریسکی ندارد و برخی دیگر هم با ضرر سرمایه های خود را خارج کردند تا در بانک ها سپرده گذاری کنند.
با این اوصاف نظرتان درباره افزایش نرخ سود بانکی چیست؟
در دوره هایی تجربه به ما ثابت کرد که این تصمیم مثبت بوده است. مانند ۱۲ سال پیش که پیشنهاد داده بودیم سود سپرده ها را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهند تا نقدینگی سرگردان در بازار جمع شود و به سمت تولید برود. این فاکتور مهمی در هدایت سرمایه ها به سمت بخش مولد اقتصاد کشور است که البته یک شبه رخ نمی دهد و باید سیگنال های مثبت به بازار بدهد. البته در همان زمان شاهد این بودیم که بسیاری از سرمایه ها به سمت صندوق های قرض الحسنه رفت که متاسفانه هزینه ۲۵ هزار میلیارد تومانی را هم برای دولت به همراه داشت. بنابراین در حال حاضر نیز افزایش نرخ سود بانکی به شرطی مثبت می تواند باشد که به سمت تولید هدایت شود و روش هایی تعریف کنند تا دوباره بار مالی برای دولت نداشته باشد و باعث ضرر به مردم و اقتصاد نشود. دولت باید از فاکتورهای بهره ببرد که نقدینگی به سمت تولید برود و این بخش را به نوعی برای مردم جذاب کند.
